قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ تحولی اساسی در نظام پرداخت ایران ایجاد کرد. این پژوهش به ارزیابی انطباق این قانون با اصل شفافیت مندرج در سند اصول اساسی نظام‌های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد قانون‌گذار از طریق سامانه‌های اعتبارسنجی نظیر صیاد توانسته است اصل شفافیت را در مهار ریسک‌های اعتباری محقق سازد؛ اما در مدیریت ریسک‌های نقدینگی، تفکیک ناتوانی موقت از دائم و رفع پراکندگی قوانین ناموفق بوده است؛ لذا تدوین قانون جامع امری ضروری است.

با راه‌اندازی سامانه صیاد، بانک‌ها در مراحل ثبت، صدور و پرداخت چک تکالیف گسترده‌ای پیدا کرده‌اند؛ اما قانون صدور چک درباره ضمانت اجرای مدنی بسیاری از این تکالیف سکوت کرده است. این مقاله مبنای مسئولیت بانک‌ها را بررسی می‌کند. در ثبت و پرداخت چک، مسئولیت بانک غالباً بر اساس بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی و نظریه مسئولیت محض تحلیل می‌شود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری تابع رژیم حقوقی یکسانی نیست. بر اساس پژوهش‌های حقوقی، در سفته و برات طبق ماده ۳۰۴ قانون تجارت مبدأ محاسبه خسارت از تاریخ واخواست عدم تأدیه است و تمامی امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارند؛ اما در چک به موجب تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت از تاریخ مندرج در سند محاسبه شده و مسئولیت پرداخت آن بر اساس این مقرره خاص، صرفاً متوجه صادرکننده است و به ظهرنویسان و ضامنان تسری نمی‌یابد.

رأی وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک را تاریخ سررسید تعیین کرده است، اما این حکم اطلاق مطلق ندارد. در این مقاله بر اساس دکترین حقوقی و آرای دادگاه‌ها اثبات می‌شود در سه حالت شامل عدم مراجعه دارنده در صورت وجود وجه (قاعده اقدام)، انقضای مرور زمان ۵ ساله ماده ۳۱۸ قانون تجارت، و انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، مبدأ محاسبه خسارت به تاریخ مطالبه تغییر می‌یابد.