ورشکستگی در نظام حقوقی ایران فراتر از یک بن‌بست مالی شخصی است و ابعاد اقتصادی گسترده‌ای دارد. این وضعیت زمانی رسمیت می‌یابد که تاجر از پرداخت دیون خود بازماند. در این مقاله به تبیین دقیق مفهوم توقف پرداخت‌ها، آیین رسیدگی به درخواست ورشکستگی در دادگاه‌های صالح، وظایف مدیر تصفیه، تشریفات اجرایی حکم و مسیرهای نهایی خروج از بحران اعم از انعقاد قرارداد ارفاقی یا فروش اموال و ترتیب اولویت‌های پرداخت بدهی پرداخته‌ایم. درک این مفاهیم برای طلبکاران و فعالان اقتصادی جهت مدیریت ریسک ضروری است.

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور با تایید اعتبار تعیین وجه التزام بیش از نرخ تورم در تعهدات پولی، تحولی جدی در حقوق قراردادها ایجاد کرد. این رأی با استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، توافق طرفین را حتی در مبالغ فراتر از شاخص تورم معتبر دانسته، مشروط بر اینکه با مقررات پولی آمره بانکی تعارض نداشته باشد. در این مقاله به زبان ساده به ابعاد، استنادات و نقدهای حقوقی این رأی پرداخته‌ایم.

ادامه مطلب