قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ تحولی اساسی در نظام پرداخت ایران ایجاد کرد. این پژوهش به ارزیابی انطباق این قانون با اصل شفافیت مندرج در سند اصول اساسی نظام‌های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد قانون‌گذار از طریق سامانه‌های اعتبارسنجی نظیر صیاد توانسته است اصل شفافیت را در مهار ریسک‌های اعتباری محقق سازد؛ اما در مدیریت ریسک‌های نقدینگی، تفکیک ناتوانی موقت از دائم و رفع پراکندگی قوانین ناموفق بوده است؛ لذا تدوین قانون جامع امری ضروری است.

ادامه مطلب

با راه‌اندازی سامانه صیاد، بانک‌ها در مراحل ثبت، صدور و پرداخت چک تکالیف گسترده‌ای پیدا کرده‌اند؛ اما قانون صدور چک درباره ضمانت اجرای مدنی بسیاری از این تکالیف سکوت کرده است. این مقاله مبنای مسئولیت بانک‌ها را بررسی می‌کند. در ثبت و پرداخت چک، مسئولیت بانک غالباً بر اساس بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی و نظریه مسئولیت محض تحلیل می‌شود.

ادامه مطلب

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری تابع رژیم حقوقی یکسانی نیست. بر اساس پژوهش‌های حقوقی، در سفته و برات طبق ماده ۳۰۴ قانون تجارت مبدأ محاسبه خسارت از تاریخ واخواست عدم تأدیه است و تمامی امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارند؛ اما در چک به موجب تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت از تاریخ مندرج در سند محاسبه شده و مسئولیت پرداخت آن بر اساس این مقرره خاص، صرفاً متوجه صادرکننده است و به ظهرنویسان و ضامنان تسری نمی‌یابد.

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک را تاریخ سررسید تعیین کرده است، اما این حکم اطلاق مطلق ندارد. در این مقاله بر اساس دکترین حقوقی و آرای دادگاه‌ها اثبات می‌شود در سه حالت شامل عدم مراجعه دارنده در صورت وجود وجه (قاعده اقدام)، انقضای مرور زمان ۵ ساله ماده ۳۱۸ قانون تجارت، و انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، مبدأ محاسبه خسارت به تاریخ مطالبه تغییر می‌یابد.

ادامه مطلب

انتخاب میان «بطلان» و «ابطال» در تنظیم دادخواست، به ماهیت ایراد حقوقی و نتیجه مورد درخواست بستگی دارد. این مقاله مفهوم بطلان قرارداد، کاربرد ابطال در اسناد رسمی و وضعیت‌های حقوقی، نقش دادگاه و تفاوت این مفاهیم با عدم نفوذ و فسخ را بررسی می‌کند. همچنین با مثال‌های کاربردی نشان می‌دهد چه زمانی عنوان «اعلام بطلان معامله» مناسب‌تر است و در چه مواردی باید «ابطال سند رسمی» را نیز درخواست کرد.

ادامه مطلب

با گسترش سامانه‌های الکترونیک قضایی و ابلاغ از طریق سامانه ثنا، این پرسش بنیادین مطرح شده که آیا کد ملی می‌تواند جایگزین نام و نام خانوادگی در احراز هویت خوانده شود؟ این مقاله به تحلیل و نقد رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان البرز می‌پردازد که در آن، کد ملی معیار اصلی شناسایی دانسته شده و اشتباه در نام خانوادگی نادیده گرفته شده است. با بررسی تحلیلی مواد ۵۱، ۵۴ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و تطبیق آن با قوانین ثبت احوال، نشان داده می‌شود که چرا هویت حقوقی اشخاص مفهومی مرکب بوده و عدول از تشریفات شکلی دادخواست فاقد وجاهت قانونی است.

ادامه مطلب

این مقاله به بررسی یکی از پیچیده‌ترین مباحث حقوقی-فقهی یعنی شخصیت حقوقی وقف می‌پردازد. با بازخوانی اندیشه‌های دکتر ناصر کاتوزیان، چالش مالکیت در وقف را تحلیل می‌کنیم؛ اینکه آیا مالکیت متعلق به واقف، موقوف‌علیهم یا خداوند است؟ همچنین با بررسی دیدگاه‌های مختلف و استناد به قوانین جاری ایران، تبیین می‌کنیم که چگونه وقف از یک عمل خیر سنتی به یک موجودیت حقوقی مستقل با حقوق و تکالیف متمایز تبدیل شده است.

ادامه مطلب

بهره‌کشی جنسی از کودکان یکی از ویرانگرترین جرایمی است که امنیت روانی نسل آینده را هدف قرار می‌دهد. با وجود گسترش این پدیده در فضای مجازی و مناطق آسیب‌پذیر، نظام کیفری ایران همچنان با چالش فقدان عنوان مستقل برای این جرم مواجه است. در این مقاله از دادنت ۲۴، به بررسی مفهوم حقوقی بهره‌کشی، تفاوت آن با سایر جرایم، تأثیر کنوانسیون‌های بین‌المللی و ضرورت ایجاد ضمانت‌ اجراهای سخت‌گیرانه و جرم‌انگاری خاص برای حمایت موثر از کودکان بزه‌دیده و در معرض خطر می‌پردازیم.

ادامه مطلب

تقسیم ماترک پس از فوت متوفی، از چالش‌برانگیزترین دعاوی حقوقی خانواده است. تصرف اختصاصی یکی از وراث، ادعای خرید با مبایعه‌نامه عادی و حقوق زوجه در ماترک، فرایند دادرسی را پیچیده می‌کند. در این تحلیل مستند از پایگاه دادنت ۲۴، با تکیه بر یک دادنامه واقعی، نحوه برخورد دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر با خلع ید وراث، تفاوت ارث زوجه از عین و قیمت اموال غیرمنقول، لزوم ارائه گواهی مالیات بر ارث و شرایط پذیرش اسناد عادی ماترک واکاوی شده است.

ادامه مطلب

استصحاب یکی از کلیدی‌ترین اصول عملی در فقه و نظام حقوقی ایران است که به عنوان ابزاری عقلایی، در زمان ایجاد تردید در بقای یک وضعیت گذشته به کمک دادرس می‌آید. این مقاله که برداشتی از تحلیل‌های استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان است، مبانی نظری، ارکان تحقق یعنی یقین سابق و شک لاحق، اقسام استصحاب حکمی و موضوعی و قلمرو اجرای آن را در قوانین جاری تبیین می‌کند. همچنین قواعد تقدم و تاخر استصحاب در تعارض با اصل برائت، اماره تصرف و امارات قضایی به همراه مثال‌های ملموس کاربردی تشریح شده است.

ادامه مطلب