اختلافات پیرامون مهریه و نحوه پرداخت آن، همواره یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات در محاکم خانواده است. در پروندهای که اخیراً مورد رسیدگی قرار گرفت، زوجین پس از انعقاد عقد موقت، توافق کردند که مهریه پنج سکهای اولیه با ۱۱ فقره سفته به ارزش یک میلیارد و صد میلیون تومان جایگزین شود. شوهر با ادعای بیاعتباری سفتهها و عدم وجاهت قانونی افزایش مهریه، مدعی استرداد آنها شد، اما دادگاه تجدیدنظر با رویکردی متفاوت، این تعهد مالی را تأیید کرد.
شرح ماجرا و مواضع طرفین در روند رسیدگی
زوجین در سال ۱۴۰۰ عقد موقت خود را ثبت کردند و پنج سکه به عنوان مهریه در سند نکاح درج شد. مدتی بعد، زوج اقدام به صدور ۱۱ فقره سفته به مبلغ کل یک میلیارد و صد میلیون تومان نمود و در ظهرنویسی سفتهها، عبارت «بابت مهر» را قید کرد. این اقدام با هدف افزایش ارزش مالی مهریه صورت گرفت. در مرحله دادرسی، زوجه استدلال کرد که این سفتهها مهر جدید یا حداقل تضمینکننده مهریه است. در مقابل، زوج ضمن تأکید بر بیاعتباری سفتهها، مدعی بود که این اسناد هیچ پشتوانه قانونی یا شرعی ندارند و باید به وی مسترد شوند.
تحلیل ماهیت حقوقی سفتههای صادره در دادگاه تجدیدنظر
دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و اظهارات طرفین، به این نتیجه رسید که نیت واقعی زوجین، تبدیل یا جایگزینی مهریه از سکه به مبلغ نقدی بوده است. استدلال کلیدی دادگاه این بود که فارغ از اینکه این سفتهها «مهریه» محسوب شوند یا «وجه التزام» برای پرداخت مهریه، ماهیت آنها به عنوان یک سند تجاری و تعهد مالی غیرقابلانکار است. بنابراین، چه عنوان مهریه بر آن بار شود و چه به عنوان تعهد مستقل در نظر گرفته شود، دین ناشی از آن بر ذمه زوج مستقر است.
بررسی قانونی امکان افزایش مهریه پس از عقد
در جریان رسیدگی، زوج به نظریات شورای نگهبان در باب عدم جواز شرعی افزایش مهریه پس از انعقاد عقد استناد کرد. دادگاه در پاسخ به این دفاعیه، تفکیک ظریفی قائل شد: اگرچه افزایش مهریه در قالب اضافه کردن به مفاد عقد نکاح (پس از انعقاد) با موانع فقهی مواجه است، اما این امر به معنای بطلان تعهد مالی جدید نیست. تعهد زوج به پرداخت مبلغی معین در قالب سفته، خود یک «قرارداد مستقل» محسوب میشود که نمیتوان آن را با قواعد حاکم بر مهریه، بیاعتبار کرد.
اعتبار تعهدات مستقل در پرتو قانون مدنی و قواعد فقهی
دادگاه تجدیدنظر با استناد به مبانی حقوقی زیر، رأی به الزام زوج به پرداخت مبلغ صادر کرد:
ماده ۱۰ قانون مدنی: طبق این ماده، قراردادهای خصوصی میان افراد تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد، برای طرفین نافذ و معتبر است. توافق زوجین بر پرداخت مبلغی معین، در چارچوب این ماده کاملاً معتبر است.
قاعده شرعی المومنون عند شروطهم: این قاعده فقهی بر لزوم پایبندی افراد به شروط و تعهدات خود تأکید دارد و دادگاه با استناد به آن، ادعای بیاعتباری تعهد زوج را رد کرد.
بنای عقلا و عرف حقوقی: در عرف معاملات، صدور سفته به معنای ایجاد دین و تعهد به پرداخت است و نمیتوان بدون دلیل قانونی متقن، آن را بیاعتبار شمرد.
فرجام دادرسی؛ الزام زوج به پرداخت دین
در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی زوج، حکم به محکومیت وی به پرداخت کل مبلغ سفتهها (یک میلیارد و صد میلیون تومان) صادر کرد. علاوه بر اصل مبلغ، زوج مکلف به پرداخت هزینههای دادرسی، حقالوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای کامل حکم شد. همچنین دعوای استرداد سفتههای مطرح شده از سوی زوج نیز با شکست مواجه گشت. این رأی نشان میدهد که محاکم با عبور از عناوین صوری، به دنبال کشف قصد واقعی طرفین در ایجاد تعهدات مالی هستند.
پرسشهای متداول
آیا بعد از عقد ازدواج میتوان مهریه را افزایش داد؟
از نظر فقهی و حقوقی، افزایش مهریه پس از ثبت عقد نکاح به عنوان بخشی از مهریه اولیه، با چالش روبروست. اما طرفین میتوانند به عنوان یک تعهد مالی مستقل و جدید، توافق کنند که مبلغی علاوه بر مهریه به زوجه پرداخت شود که در قالب سفته یا چک قابلاجرا است.
آیا سفتههای صادر شده بابت مهریه در دادگاه خانواده قابل مطالبه است؟
سفته به عنوان یک سند تجاری، در محاکم حقوقی قابل مطالبه است. اما اگر توافق طرفین برای جایگزینی مهریه بوده باشد، زوجه میتواند هم از طریق اجرای ثبت (برای اصل مهریه) و هم از طریق دادگاه حقوقی (برای مطالبه مبلغ سفته) اقدام نماید.
اگر زوج ادعا کند سفتهها بابت مهریه نبوده و بدون علت صادر شده، چه میشود؟
اثبات علت صدور سفته بر عهده کسی است که مدعی بیاعتباری یا عدم وجود دین است (زوج). اگر در ظهرنویسی سفتهها به بابت مهر اشاره شده باشد، این امر دلیل قوی بر وجود دین است و زوج باید دلیل محکمی بر فساد یا عدم وجود آن ارائه دهد.
آیا رأی این پرونده به معنای قانونی بودن افزایش مهریه است؟
خیر، این رأی به معنای قانونی بودن «افزایش مهریه» نیست، بلکه به معنای «اعتبار تعهد مالی مستقل» است. دادگاه تشخیص داد که این مبلغ، اگرچه با انگیزه مهریه پرداخت شده، اما به عنوان یک تعهد قراردادی معتبر ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی، لازمالاجراست.
