رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور با تایید اعتبار تعیین وجه التزام بیش از نرخ تورم در تعهدات پولی، تحولی جدی در حقوق قراردادها ایجاد کرد. این رأی با استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، توافق طرفین را حتی در مبالغ فراتر از شاخص تورم معتبر دانسته، مشروط بر اینکه با مقررات پولی آمره بانکی تعارض نداشته باشد. در این مقاله به زبان ساده به ابعاد، استنادات و نقدهای حقوقی این رأی پرداخته‌ایم.

ادامه مطلب