رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی در حوزه قراردادهای بیع و معاملات ملکی است. بر اساس این رأی، چنانچه شرط فسخ قرارداد به دلیل عدم وصول چک یا عدم پرداخت اقساط ثمن درج شده باشد، با اعمال فسخ، فروشنده اولیه حق دارد عین مال را حتی از خریداران بعدی و ایادی متوالی پس بگیرد؛ بدون آنکه بی‌اطلاعی یا حسن نیت خریداران بعدی مانع این حق تقدم باشد. در این مقاله ابعاد، شروط اعمال و آثار این رأی را بررسی کرده‌ایم.

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور با تایید اعتبار تعیین وجه التزام بیش از نرخ تورم در تعهدات پولی، تحولی جدی در حقوق قراردادها ایجاد کرد. این رأی با استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، توافق طرفین را حتی در مبالغ فراتر از شاخص تورم معتبر دانسته، مشروط بر اینکه با مقررات پولی آمره بانکی تعارض نداشته باشد. در این مقاله به زبان ساده به ابعاد، استنادات و نقدهای حقوقی این رأی پرداخته‌ایم.

ادامه مطلب