تعیین سهم تقصیر در سوانح رانندگی نیازمند انطباق دقیق با نص صریح قانون است و مأموران پلیس راهور و کارشناسان تصادفات نمی‌توانند بر اساس نظر شخصی دامنه علل حادثه را توسعه دهند. مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و رأی شماره ۱۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تنها دو عنوان نقص راه و نقص وسیله نقلیه به عنوان اسباب قانونی در کنار خطای راننده شناخته شده‌اند. در این مقاله به بررسی حدود اختیارات قانونی کارشناسان تصادفات و عدم امکان مقصر دانستن نهادهایی چون شرکت برق یا آموزشگاه‌های رانندگی پرداخته‌ایم.

ادامه مطلب