رأی وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک را تاریخ سررسید تعیین کرده است، اما این حکم اطلاق مطلق ندارد. در این مقاله بر اساس دکترین حقوقی و آرای دادگاه‌ها اثبات می‌شود در سه حالت شامل عدم مراجعه دارنده در صورت وجود وجه (قاعده اقدام)، انقضای مرور زمان ۵ ساله ماده ۳۱۸ قانون تجارت، و انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، مبدأ محاسبه خسارت به تاریخ مطالبه تغییر می‌یابد.

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی در حوزه قراردادهای بیع و معاملات ملکی است. بر اساس این رأی، چنانچه شرط فسخ قرارداد به دلیل عدم وصول چک یا عدم پرداخت اقساط ثمن درج شده باشد، با اعمال فسخ، فروشنده اولیه حق دارد عین مال را حتی از خریداران بعدی و ایادی متوالی پس بگیرد؛ بدون آنکه بی‌اطلاعی یا حسن نیت خریداران بعدی مانع این حق تقدم باشد. در این مقاله ابعاد، شروط اعمال و آثار این رأی را بررسی کرده‌ایم.

ادامه مطلب