قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ با هدف سامان‌دهی به قراردادهای اجاره تصویب شد، اما بسیاری از حقوقدانان از جمله دکتر ناصر کاتوزیان، آن را دارای نواقص بنیادین می‌دانند. این قانون در حوزه‌های مختلف از جمله نحوه تنظیم قراردادها، آیین دادرسی تخلیه و تغییر مفهوم حق کسب و پیشه به سرقفلی، با چالش‌های عملی و نظری روبروست. در این مقاله، ضمن بازخوانی آرای دکتر کاتوزیان، به بررسی تعارضات این قانون با مقررات پیشین و ابهامات موجود در ضمانت اجراها می‌پردازیم.

ادامه مطلب