مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری تابع رژیم حقوقی یکسانی نیست. بر اساس پژوهش‌های حقوقی، در سفته و برات طبق ماده ۳۰۴ قانون تجارت مبدأ محاسبه خسارت از تاریخ واخواست عدم تأدیه است و تمامی امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارند؛ اما در چک به موجب تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت از تاریخ مندرج در سند محاسبه شده و مسئولیت پرداخت آن بر اساس این مقرره خاص، صرفاً متوجه صادرکننده است و به ظهرنویسان و ضامنان تسری نمی‌یابد.

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک را تاریخ سررسید تعیین کرده است، اما این حکم اطلاق مطلق ندارد. در این مقاله بر اساس دکترین حقوقی و آرای دادگاه‌ها اثبات می‌شود در سه حالت شامل عدم مراجعه دارنده در صورت وجود وجه (قاعده اقدام)، انقضای مرور زمان ۵ ساله ماده ۳۱۸ قانون تجارت، و انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، مبدأ محاسبه خسارت به تاریخ مطالبه تغییر می‌یابد.

ادامه مطلب