با راه‌اندازی سامانه صیاد، بانک‌ها در مراحل ثبت، صدور و پرداخت چک تکالیف گسترده‌ای پیدا کرده‌اند؛ اما قانون صدور چک درباره ضمانت اجرای مدنی بسیاری از این تکالیف سکوت کرده است. این مقاله مبنای مسئولیت بانک‌ها را بررسی می‌کند. در ثبت و پرداخت چک، مسئولیت بانک غالباً بر اساس بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی و نظریه مسئولیت محض تحلیل می‌شود.

ادامه مطلب

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری تابع رژیم حقوقی یکسانی نیست. بر اساس پژوهش‌های حقوقی، در سفته و برات طبق ماده ۳۰۴ قانون تجارت مبدأ محاسبه خسارت از تاریخ واخواست عدم تأدیه است و تمامی امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارند؛ اما در چک به موجب تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت از تاریخ مندرج در سند محاسبه شده و مسئولیت پرداخت آن بر اساس این مقرره خاص، صرفاً متوجه صادرکننده است و به ظهرنویسان و ضامنان تسری نمی‌یابد.

ادامه مطلب