کارکرد ایمن، کارآمد و قابل اتکای نظام‌های پرداخت و تسویه در هر اقتصاد، پیوندی ناگسستنی با بنیان‌های حقوقی و کیفیت قوانین حاکم بر آن دارد.
در ادبیات حقوق عمومی اقتصادی و حکمرانی مطلوب، اصل شفافیت قوانین و مقررات زیربنای امنیت حقوقی کنشگران اقتصادی قلمداد می‌شود. با توسعه بازارهای مالی و گسترش فناوری‌های نوین تبادل مالی در دهه‌های پایانی سده بیستم، کمیته نظام‌های پرداخت و تسویه (وابسته به بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی - BIS) در سندی بنیادین تحت عنوان «اصول اساسی حاکم بر نظام‌های پرداخت مهم سیستمی» (CPSS)، ۱۰ استاندارد کلیدی را تدوین نمود.
اصل دوم این سند به‌طور ویژه بر شفافیت، قابل فهم بودن و دسترسی آسان به قوانین و مقررات ناظر بر نظام‌های پرداخت تأکید می‌ورزد.
این اصل دو رسالت محوری دارد: نخست، مدیریت شفاف ریسک‌های نقدینگی و اعتباری از طریق فهم‌پذیر ساختن سازوکارها برای تمام مشارکت‌کنندگان؛ و دوم، تضمین جامعیت، وضوح و یکپارچگی حقوق و تکالیف اطراف مبادله.
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در حقوق ایران نقطه عطفی در گذار به سوی قواعد مدرن نظام‌های پرداخت به شمار می‌آید که سنجش میزان انطباق آن با سنجه‌های بین‌المللی ضرورت دارد.
مفهوم‌شناسی ریسک تسویه و دوگانه ریسک اعتباری و نقدینگی
ریسک تسویه به احتمال عدم اجرای تعهدات مالی در فرایند میان انعقاد معامله تا انتقال قطعی وجوه اطلاق می‌شود. این ریسک از حیث ماهوی به دو شاخه مجزا تقسیم می‌گردد:
- ریسک اعتباری؛ وضعیتی که در آن یک طرف مبادله در موعد سررسید قادر به تأمین وجوه یا دارایی‌های لازم نیست و احتمال نکول دائمی یا خسارت مالی قطعی وجود دارد.
- ریسک نقدینگی؛ حالتی که در آن بدهکار در زمان مقرر به دلیل کمبود موقت نقدینگی توانایی پرداخت ندارد، هرچند ممکن است در زمانی نامعلوم در آینده قادر به تسویه باشد.
سند CPSS تصریح دارد که کارایی نظام پرداخت در گرو این است که فعالان سیستم بتوانند این دو ریسک را به درستی پیش‌بینی، تفکیک و مدیریت کنند؛ امری که تنها با اتکا به متون قانونی شفاف و نامبهم میسر است.
تدابیر قانون اصلاحی ۱۳۹۷ در مهار ریسک‌های اعتباری
بررسی سیر تقنینی ایران از قانون تجارت ۱۳۱۱ و قوانین صدور چک مصوب ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ تا اصلاحات ۱۳۷۲، ۱۳۸۲ و در نهایت ۱۳۹۷، نشانگر دگرگونی رویکرد از ضمانت اجراهای صرفاً کیفری به سمت ابزارهای پیشگیرانه سامانه‌ای است.
تا پیش از تحولات اخیر، نظام سنتی چک بستر گسترده‌ای برای تولید چک‌های بلامحل و تشدید ریسک اعتباری فردی و سیستمی پدید آورده بود.
قانون‌گذار در اصلاحیه ۱۳۹۷ با راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه تحت نظارت بانک مرکزی، نظیر صیاد و نهاب، سازوکار اعتبارسنجی متقاضیان دسته‌چک را سامان داد. این تحول با اتخاذ دو ابزار راهبردی، همگرایی ملموسی با اصل شفافیت سند CPSS در حوزه ریسک‌های اعتباری برقرار ساخت:
- نخست، شفاف‌سازی وضعیت اعتباری صادرکننده در زمان دریافت برگه چک؛ به گونه‌ای که ذینفع می‌تواند پیش از پذیرش سند تجاری، با استعلام وضعیت سابقه صادرکننده، درجه ریسک معامله را ارزیابی نماید.
- دوم، وضع محدودیت‌های انضباطی خودکار و بازدارنده در ماده ۵ مکرر؛ از جمله مسدودسازی حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان کسری، عدم افتتاح حساب جدید، ممنوعیت صدور دسته‌چک جدید و توقف اعطای تسهیلات یا ضمانت‌نامه‌ها. این شفافیت مقرراتی سبب شد تا هزینه عدم انجام تعهد برای صادرکننده آشکار و مشخص باشد و از تولید بی‌رویه ریسک اعتباری جلوگیری شود.
کاستی‌ها و ابهامات قانون در مواجهه با ریسک‌های نقدینگی
با وجود دستاوردهای اصلاحیه ۱۳۹۷ در حوزه ریسک اعتباری، این قانون در مدیریت ریسک‌های نقدینگی ناتوان مانده و همسویی ضعیفی با استانداردهای شفافیت CPSS نشان می‌دهد.
در نظام پرداخت صیادی، مرز میان ناتوانی دائم مالی (ریسک اعتباری) و کمبود موقت نقدینگی در ساعات پایانی سررسید (ریسک نقدینگی) تفکیک نشده است.
صادرکننده‌ای که به دلیل بروز اختلال در تسویه مطالبات بین‌بانکی یا تأخیر چندساعته در وصول مطالبات تجاری موفق به تأمین وجه در ساعت کاری روز سررسید نمی‌شود، مشمول همان پیامدهای سنگینی می‌گردد که برای افراد فاقد پشتوانه مالی پیش‌بینی شده است.
همچنین در مواردی نظیر چک‌های تضمینی و مشروط، قانون شفافیت رویه‌ای لازم را برای موعد و قطعیت تسویه تعیین نکرده است. نبود سازوکارهای منعطف برای مدیریت کسری نقدینگی کوتاه‌مدت و شفاف نبودن ترتیب جبران خسارت ناشی از عدم تطابق زمانی جریان‌های نقدی، مبادلات تجاری را با عدم قطعیت مواجه می‌سازد؛ در حالی که استاندارد CPSS بر وجود قواعد شفاف برای جبران و مدیریت ریسک‌های موقت نقدینگی بدون تحمیل اختلال به کل چرخه تجاری تأکید دارد.
چالش پراکندگی تقنینی و نقض جامعیت قانون
یکی از محورهای برجسته اصل دوم CPSS، لزوم یکپارچگی، جامعیت و قابلیت فهم آسان مقررات نظام پرداخت برای تمامی مشارکت‌کنندگان است. در حال حاضر، احکام حاکم بر چک در ایران با چالش پراکندگی و تعارض مقررات مواجه است:
- بقای برخی احکام سنتی قانون تجارت ۱۳۱۱ در باب حقوق دارنده و مسئولیت تضامنی؛
- پراکندگی مقررات میان قانون صدور چک ۱۳۵۵، اصلاحیه‌های پی‌درپی و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی؛
- ابهام در تعامل میان فرآیندهای الکترونیکی چک‌های جدید با قواعد عام دادرسی مدنی و اجرای اسناد رسمی.
این تکثر موجب سردرگمی حقوقی، تشتت آرای قضایی و کاهش شفافیت در شناسایی حدود حقوق و تکالیف اشخاص می‌شود که مستقیماً با ضرورت شفافیت و قطعیت حقوقی سند CPSS در تعارض است.
نتیجه‌گیری و ضرورت بازنگری ساختاری
ارزیابی تطبیقی قانون اصلاح صدور چک ۱۳۹۷ با سند اصول اساسی نظام‌های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) اثبات می‌کند که اگرچه نظام حقوقی ایران در گذار به سامانه‌های نظارتی گام‌های موفقی در کاهش ریسک‌های اعتباری برداشته است، اما از حیث مدیریت ریسک‌های نقدینگی، جامعیت، انسجام و رفع ابهام از ساختار پرداخت با کمبودهای بنیادین روبروست.
برای دستیابی به یک نظام پرداخت پایدار و استاندارد در تراز اقتصاد بین‌الملل، بازنگری دوباره در نظام قانونی چک اجتناب‌ناپذیر است. تدوین یک «قانون جامع و یکپارچه نظام‌های پرداخت و اسناد تجاری» که مقررات پراکنده را ادغام نموده، تفاوت‌های ریسک نقدینگی و اعتباری را ضابطه‌مند سازد و قواعد حاکم بر تسویه را شفاف نماید، یگانه مسیر استقرار امنیت حقوقی کامل در چرخه مبادلات کشور به شمار می‌آید.
سئوالات متداول
۱. سند بین‌المللی CPSS چیست و چه جایگاهی در نظام پرداخت دارد؟
این سند توسط کمیته نظام‌های پرداخت و تسویه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی تدوین شده و مشتمل بر اصول اساسی برای تضمین ایمنی، کارایی، شفافیت حقوقی و مدیریت ریسک‌ها در سامانه‌های پرداخت مهم سیستمی در سطح جهان است.
۲. قانون اصلاحی ۱۳۹۷ چگونه ریسک‌های اعتباری چک را مهار کرده است؟
قانون جدید از طریق الزام به ثبت سیستمی در سامانه صیاد، امکان استعلام فوری سوابق و وضعیت اعتباری صادرکننده را برای دارنده فراهم نموده و با وضع محدودیت‌های خودکار در ماده ۵ مکرر، شفافیت و انضباط اعتباری را افزایش داده است.
۳. تفاوت ریسک اعتباری با ریسک نقدینگی در نظام پرداخت چک چیست؟
ریسک اعتباری به معنای ناتوانی دائم بدهکار از تأمین وجه و احتمال وقوع خسارت قطعی است؛ در حالی که ریسک نقدینگی ناشی از کمبود موقت وجوه نقد در سررسید مشخص است، هرچند بدهکار در زمانی کوتاه بعداً قادر به تسویه باشد.
۴. کاستی بنیادین قانون صدور چک در مواجهه با ریسک نقدینگی چیست؟
قانون اصلاحی میان کمبود نقدینگی گذرا و ناتوانی مطلق مالی تفکیکی قائل نشده و برای هر دو حالت مجازات‌ها و محرومیت‌های یکسان وضع کرده است؛ علاوه بر اینکه سازوکار مشخص و منعطفی برای مدیریت کمبود نقدینگی کوتاه‌مدت پیش‌بینی نکرده است.
۵. چرا بازنگری و تدوین قانون جامع نظام‌های پرداخت در ایران ضروری است؟
به دلیل پراکندگی احکام میان قانون تجارت ۱۳۱۱، قوانین متعدد صدور چک و بخشنامه‌های بانکی، شفافیت حقوقی تضعیف شده است؛ تدوین قانونی یکپارچه برای هماهنگی رویه قضایی و انطباق کامل با استانداردهای شفافیت بین‌المللی ضرورت دارد.
این مقاله برگرفته از پژوهش مریم علیمحمدی و محمدرضا پاسبان و عباس طوسی با عنوان تحولات قانون صدور چک از منظر اصل شفافیت نظام پرداخت با تأکید بر سند اصول اساسی حاکم بر نظام‌های پرداخت مهم سیستمی می باشد.
منابع و مآخذ
- بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (۲۰۰۱). اصول اساسی برای نظام‌های پرداخت مهم سیستمی (گزارش گروه ویژه CPSS)، ترجمه اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- علیمحمدی، مریم (۱۴۰۴). «تحولات قانون صدور چک از منظر اصل شفافیت نظام پرداخت با تأکید بر سند اصول اساسی حاکم بر نظام‌های پرداخت مهم سیستمی»، مجله پژوهش‌های حقوقی، دوره ۲۴، شماره ۶۱، صص ۱۹۹–۲۳۶.
- شمس، عبدالله (۱۴۰۰). آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، جلد دوم، تهران: انتشارات دراک.
- اسکینی، ربیعا (۱۳۹۹). حقوق تجارت؛ اسناد تجارتی، تهران: انتشارات سمت.
- قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳۱۱.
- قانون صدور چک، مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی (به‌ویژه اصلاحیه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳).
- دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
