​​​دیوان عالی کشور در رأی ۸۰۵ گرفتن وجه التزام (جریمه قراردادی تأخیر) بدون سقف مشخص را مجاز دانسته است. منتقدان می‌گویند این رأی در عمل می‌تواند ربا را به شکل دیگری بازگرداند، راه سوءاستفاده را باز کند و باعث تشتت در رویه قضایی شود.​​​