دیوان عالی کشور در رأی ۸۰۵ گرفتن وجه التزام (جریمه قراردادی تأخیر) بدون سقف مشخص را مجاز دانسته است. منتقدان میگویند این رأی در عمل میتواند ربا را به شکل دیگری بازگرداند، راه سوءاستفاده را باز کند و باعث تشتت در رویه قضایی شود. از زمانی که دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ را منتشر نموده، واکنشهای زیادی در بین حقوقدانان و قضات ایجاد کرده و به نظر میرسد به یکی از پرانتقادترین آراء وحدت رویه تبدیل شود.
محتوای رأی به زبان ساده
رأی وحدت رویه ۸۰۵ رسماً گرفتن خسارت قراردادی تأخیر تادیه بدون سقف مشخص را مجاز دانسته و آن را تحت پوشش وجه التزام قرار داده است.
مثال: شخصی قراردادی با بانک دارد و موعد پرداخت قسط را از دست میدهد. طبق رأی جدید، بانک میتواند هر مبلغی را به عنوان وجه التزام مطالبه کند، بدون اینکه سقف قانونی مشخصی وجود داشته باشد.
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. (دیوان عالی کشور – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶)
نقدهای اصلی
۱. تهدید علیه حذف ربا
قانون پیشین، خسارت قانونی تأخیر تادیه ۱۲٪ سالانه را حذف کرده بود تا ربا از نظام مالی خارج شود. رأی ۸۰۵ اجازه میدهد بانکها وجه التزام را بدون سقف تعیین کنند و هدف حذف ربا را زیر سؤال میبرد.
مثال: اگر قرارداد ملکی با فروشندهای داشته باشیم و موعد پرداخت سه ماه دیر شود، فروشنده میتواند وجه التزام را چند برابر مبلغ اصلی تعیین کند، چیزی که پیشتر قانون اجازه نمیداد.
۲. برداشت نادرست از قانون
کارشناسان معتقدند رأی براساس برداشتهای اشتباه از ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ذیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است و پایه قانونی محکمی ندارد.
۳. احتمال تشتت رویه قضایی
این رأی ممکن است باعث شود قضات در پروندههای مشابه تصمیمات متفاوت بگیرند. برای جلوگیری از صدور حکم ناعادلانه، قضات روشهای جدیدی برای تعدیل وجه التزام پیدا خواهند کرد.
۴. تلاش دیوان برای کاهش تبعات
دیوان تأکید کرده است که وجه التزام باید با مقررات آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه هماهنگ باشد. بانکها نمیتوانند مبلغ وجه التزام را به اندازهای تعیین کنند که عملاً اجحافآمیز باشد.
نتیجهگیری
رأی وحدت رویه ۸۰۵ برای شفافسازی وضعیت حقوقی وجه التزام صادر شده است. حقوقدانان و کارشناسان برداشتهای نادرست قانونی و امکان سوءاستفاده در وجه التزام نامحدود را نقد کردهاند. این رأی میتواند چالشهای اخلاقی ایجاد کند و باعث تشتت رویه قضایی شود.
سؤالات متداول
رأی وحدت رویه ۸۰۵ درباره وجه التزام چه میگوید؟
رأی ۸۰۵ گرفتن وجه التزام بدون سقف مشخص را مجاز میداند، مشروط بر رعایت قوانین، نظم عمومی و اخلاق حسنه.
انتقادات اصلی رأی ۸۰۵ چیست؟
حقوقدانان مهمترین انتقادات را شامل بازگشت احتمالی ربا، برداشت نادرست از قانون و تشتت رویه قضایی میدانند.
چگونه وجه التزام عادلانه تعیین شود؟
بانکها و طرفین قرارداد باید مبلغ وجه التزام را منصفانه و مطابق قوانین تعیین کنند و در صورت نیاز از مشاوره حقوقی کمک بگیرند.
- آمادهسازی پرونده قبل از مشاوره حقوقی؛ ۸ اقدام ضروری برای موفقیت در دعاوی ملکی
- استصحاب در حقوق و فقه اسلامی؛ تحلیل اصول، اقسام و کاربرد عملی
- راهنمای کامل خریدار ملک؛ نکات کلیدی قراردادها و اسناد تکمیلی
- حقوق خریدار اول در معاملات ملکی و نحوه ابطال معامله دوم
- انتخاب وکیل محلی؛ چرا وکیل شهر محل دادگاه بهترین انتخاب است؟
دیدگاهتان را بنویسید