بررسی دقیق صحنه تصادفات رانندگی و تنظیم کروکی حادثه از وظایف حساس و بنیادین کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی است. این گزارشها مبنای تعیین خسارت، جبران زیان و مسئولیت کیفری و حقوقی رانندگان و اشخاص ثالث در مراجع قضایی و شرکتهای بیمه قرار میگیرد. با این حال، شناسایی عوامل مؤثر در وقوع حادثه و تقسیم سهم تقصیر تابع قواعد آمره است و کارشناس نمیتواند فراتر از چارچوب قانون عمل کند. تحلیل قوانین جاری و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری نشان میدهد که دایره علل غیرانسانی تصادفات کاملاً احصا شده است و انتساب تقصیر به عناوینی فراتر از نص قانون، وجاهت ندارد. در ادامه، ابعاد حقوقی این موضوع بررسی میشود.
حدود صلاحیت کارشناسان پلیس راهور در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
بر اساس موازین حقوقی، اصل بر مسئولیت رفتار راننده است، اما در مواردی که عوامل خارجی در بروز یا تشدید سانحه نقش داشته باشند، قانونگذار استثنائاتی قائل شده است.
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا نقص وسیله نقلیه در علت وقوع تصادف مؤثر تشخیص داده شود، حسب مورد متصدیان و مراجع ذیربط مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود و طبق مقررات با آنها رفتار میشود.
قانونگذار در این ماده قانونی، عوامل را صرفاً به دو محور مشخص محدود کرده است:
یک. نقص راه، که متوجه سازمانهای متولی نگهداری، ایمنسازی و احداث معابر از قبیل شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی است.
دو. نقص وسیله نقلیه، که مسئولیت آن متوجه شرکتهای سازنده خودرو، واردکنندگان یا مراکز معاینه فنی است.
بنابراین، کارشناس تصادفات مجاز نیست فراتر از این دو مؤلفه، عناوین جدیدی را در جدول عوامل سانحه وارد نموده یا اشخاص ثالث دیگر را بدون پشتوانه صریح قانونی مقصر قلمداد کند.
رویکرد قاطع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون توسعه اسباب تصادف
یکی از چالشهای مکرر در رویه اجرایی، تلاش برای توسعه دامنه مقصران تصادفات به اشخاصی خارج از تصریح قانون بوده است. به عنوان نمونه، پلیس راهور در برههای تلاش نمود با استناد به کیفیت آموزش، آموزشگاههای رانندگی و مربیان تعلیم را به عنوان یکی از مقصران و اسباب در تصادفات هنرجویان پس از اخذ گواهینامه سهیم بداند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۱۴۴۲ به این موضوع ورود کرد و با ابطال دستورالعملهای مرتبط صراحتاً اعلام داشت که مراجع کارشناسی و قضایی نمیتوانند دامنه عوامل مسئول و مسبب در تصادفات را فراتر از آنچه مقنن در قانون معین کرده است گسترش دهند. این رأی تأکید میکند که رابطه سببیت باید مستقیم، بلاواسطه و مبتنی بر عناوین منصوص قانونی یعنی نقص راه یا خودرو باشد و عوامل دور یا فرعی قابلیت درج به عنوان مقصر اصلی را ندارند.
تحلیل حقوقی خاموشی چراغهای راهنمایی و سهم تقصیر شرکت برق
یکی از ابهامات متداول هنگام وقوع تصادفات در تقاطعها و معابر تاریک، انتساب تقصیر به شرکت توزیع نیروی برق به علت قطعی برق چراغهای فرماندهی یا عدم روشنایی کافی معبر است.
با توجه به نص صریح قانون و مدلول رأی دیوان عدالت اداری، عدم کارکرد چراغ راهنمایی به واسطه قطع سراسری برق یا خاموشی معابر را نمیتوان به عنوان نقص راه به مفهوم اخص کلمه تلقی کرد و شرکت برق را در کروکی تصادف مقصر دانست. در این موارد، وظیفه رانندگان رعایت احتیاط مضاعف، توجه به قواعد حق تقدم در تقاطعهای فاقد چراغ فرمانده و رعایت سرعت مطمئنه در تاریکی است. انتساب درصدی از تقصیر به شرکت برق فاقد پایگاه قانونی در مقررات راهنمایی و رانندگی بوده و چنین تصمیماتی در صورت اعتراض، در کمیسیونهای کارشناسی و محاکم قضایی قابل ابطال است.
شیوه اعتراض به کروکیهای تنظیمی با عوامل غیرقانونی
چنانچه کارشناس تصادفات در گزارش خود عاملی غیر از نقص راه، نقص خودرو یا خطای راننده را به عنوان سبب تصادف درج کند و بر پایه آن سهم تقصیر بنویسد، طرفین دعوا حق اعتراض دارند. زیاندیده یا راننده میتواند با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ارجاع پرونده به هیأت کارشناسان عالی ۳ نفره را ثبت نماید تا سهم تقصیر بر پایه معیارهای انحصاری و قانونی بازبینی و تصحیح شود.
جمعبندی
پلیس راهور و کارشناسان رسمی دادگستری در امر تصادفات مکلف به رعایت اصل قانونی بودن و عدم خروج از حدود صلاحیت خویش هستند. علل قانونی تصادفات که متوجه نهادهای غیرانسانی است منحصراً در نقص راه و نقص وسیله نقلیه خلاصه میشود. هرگونه افزودن مراجع خدماتی نظیر شرکتهای برق یا مراکز آموزشی به عنوان مقصر حادثه خلاف صریح قانون و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و از ارزش اثباتی گزارش کارشناسی میکاهد.
پرسشهای متداول
آیا پلیس راهور میتواند شرکت برق را به دلیل خاموشی چراغ راهنمایی مقصر تصادف اعلام کند؟
خیر، بر اساس قوانین موجود و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوامل غیرانسانی تصادف تنها محدود به نقص راه و نقص وسیله نقلیه است و درج تقصیر برای شرکت توزیع برق مبنای قانونی ندارد.
در صورت خاموشی چراغ فرماندهی در تقاطع، حق تقدم و مسئولیت تصادف با چه کسی است؟
در تقاطعهایی که چراغ راهنمایی به علت قطعی برق خاموش است، رانندگان باید طبق مقررات عمومی حق تقدم، مانند رعایت اولویت حرکت وسایل نقلیهای که در مسیر مستقیم یا سمت راست حرکت میکنند، عمل نمایند و در صورت تصادف، عدم رعایت این قواعد ملاک تقصیر خواهد بود.
چنانچه شهرداری یا اداره راه در نگهداری آسفالت و علائم هشداردهنده کوتاهی کند، پلیس میتواند آن نهاد را مقصر بداند؟
بله، بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه ناشی از خرابی مسیر، نبود گاردریل مناسب یا عدم نصب تابلوهای هشداردهنده از عوامل صریح قانونی است و متولی نگهداری معبر ضامن جبران خسارت خواهد بود.
اگر در کروکی تصادف، عاملی خارج از نص قانون به عنوان مقصر درج شده باشد چه اقدامی میتوان انجام داد؟
راننده متضرر میتواند ظرف مهلت مقرر به نظر کارشناس اعتراض نموده و با استناد به قوانین رسیدگی به تخلفات رانندگی و رأی شماره ۱۴۴۲ دیوان عدالت اداری، ارجاع امر به هیأت ۳ نفره کارشناسی را تقاضا نماید.
