تصادفات رانندگی همیشه با بررسی دقیق عوامل ایجادکننده همراه است. عوامل قانونی تصادف محدود و مشخص هستند و تنها مواردی که قانون تعیین کرده، میتوانند سبب معرفی مقصر شوند. در این میان، پلیس راهور نقش مهمی در شناسایی و ثبت عوامل دارد، اما قانون و رأی دیوان عدالت اداری نشان میدهند که فقط «نقص راه» و «نقص وسیله نقلیه» میتوانند به عنوان سبب قانونی تصادف در نظر گرفته شوند. بنابراین، نسبت دادن تقصیر به عوامل دیگر مانند خاموشی چراغهای راهنمایی مجاز نیست و خارج از محدوده قانونی است.
تحلیل حقوقی
۱. عوامل قانونی تصادف و محدودیتهای پلیس راهور
قانون فقط دو عامل را سبب تصادف میداند:
- نقص راه
- نقص وسیله نقلیه
بنابراین، پلیس راهور نمیتواند عوامل دیگری مانند خاموشی چراغها را اضافه کند.
در صورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
۲. رأی دیوان عدالت اداری درباره عوامل قانونی تصادف
پیشتر پلیس راهور قصد داشت آموزشگاههای رانندگی را در تصادفات مقصر بداند.
با این حال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۴۲ اعلام کرد:
«قضات نمیتوانند دامنه عوامل مسئول تصادف را فراتر از آنچه قانون تعیین کرده، توسعه دهند.»
به همین دلیل، نسبت دادن سهم تقصیر به شرکت برق غیرقانونی است.
۳. قیاس با خاموشی چراغهای راهنمایی
طبق قانون و رأی دیوان، پلیس راهور نمیتواند قطع برق را عامل تصادف بداند.
علاوه بر این، قانون فقط نقص راه و نقص وسیله نقلیه را معتبر میشناسد.
بنابراین، پلیس باید در گزارشها و محاسبه سهم تقصیر تنها به این دو عامل تکیه کند.
نتیجهگیری
پلیس راهور باید مسئولیت خود را تنها بر اساس نقص راه و نقص وسیله نقلیه اعمال کند.
اضافه کردن عوامل دیگر، مانند خاموشی چراغها، خارج از اختیارات قانونی است.
در نتیجه، هیچ مبنای حقوقی برای مسئول دانستن شرکت برق وجود ندارد.
سؤالات متداول
۱. آیا پلیس راهور میتواند شرکت برق را مقصر بداند؟
خیر. قانون و رأی دیوان عدالت اداری فقط نقص راه و وسیله نقلیه را سبب قانونی تصادف میدانند. بنابراین، نسبت دادن سهم تقصیر به شرکت برق غیرقانونی است.
۲. چه عواملی سبب تصادفات قانونی هستند؟
- نقص راه (مثل خرابی آسفالت یا نبود علائم مناسب)
- نقص وسیله نقلیه (مثل ترمز معیوب یا لاستیک خراب)
علاوه بر این، هیچ عامل دیگری مانند خاموشی چراغها سبب قانونی محسوب نمیشود.
۳. چرا نسبت دادن سهم تقصیر به شرکت برق غیرقانونی است؟
رأی دیوان عدالت اداری تأکید کرده که گسترش عوامل مسئول تصادف فراتر از قانون مجاز نیست. بنابراین، نسبت دادن سهم تقصیر به شرکت برق مشابه اقدام غیرقانونی قبلی در مورد آموزشگاههای رانندگی است.
- آمادهسازی پرونده قبل از مشاوره حقوقی؛ ۸ اقدام ضروری برای موفقیت در دعاوی ملکی
- استصحاب در حقوق و فقه اسلامی؛ تحلیل اصول، اقسام و کاربرد عملی
- راهنمای کامل خریدار ملک؛ نکات کلیدی قراردادها و اسناد تکمیلی
- حقوق خریدار اول در معاملات ملکی و نحوه ابطال معامله دوم
- انتخاب وکیل محلی؛ چرا وکیل شهر محل دادگاه بهترین انتخاب است؟
دیدگاهتان را بنویسید